حصيلة المغرب الأخضر بالأرقام والإحصاءات

الفلاحة التضامنية رهان التنمية القروية

وأوضح  أخنوش٬ في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترؤس جلالته حفل افتتاح المناظرة السادسة للفلاحة٬ أن هذه المشاريع تهم استبدال الزراعات بمنتجات ذات تنافسية عالية لفائدة أزيد من 56 في المائة من الساكنة المستهدفة٬ مشيرا في هذا الإطار إلى أن برنامج تحدي الألفية يمثل نموذجا ناجحا في تنمية هذه المناطق بإنجازه عدة مشاريع تضامنية فلاحية همت 190 ألف هكتار لفائدة 136 ألف فلاح.

ونوه الوزير بالدور الفعال الذي قامت به الموارد البشرية لوزارة الفلاحة ووكالة الشراكة من أجل التنمية في إنجاح هذه التجربة التي جعلت من المغرب نموذجا يحتذى على الصعيد العالمي في البرامج المماثلة التي تمولها مؤسسة تحدي الألفية.كما ذكر الوزير بأن الفلاحة التضامنية٬ التي وضعها مخطط المغرب الأخضر ضمن أولوياته٬ لها ارتباط وثيق بالتنمية القروية٬ باعتبارها الركيزة الأساسية للفلاح الصغير ٬ وهو ما يظهر بشكل جلي على المستوى المحلي لكافة المجالات الترابية بالمملكة٬ حيث تحظى الأنشطة الفلاحية بمكانة خاصة لدورها في توفير الدخل المباشر لمعظم القرويين وتحسين مستوى عيشهم.

وأضاف أنه نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تكتسيها المناطق الجبلية والواحات فقد تم اعتماد سياسة تروم تحسين ظروف عيش ساكنة هذه المناطق عبر تخصيص برامج تهم التهيئة المجالية وفك العزلة والإعداد الهيدرو - فلاحي والمشاريع المدرة للدخل.من جهة أخرى٬ ذكر الوزير بأن الحكومة أولت أهمية قصوى لهيكلة القطاع الفلاحي عبر إصدار عدة تشريعات همت التجميع والتنظيمات البيمهنية والاستشارة الفلاحية ومهنة المستشار الفلاحي الخاص والإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية وتحرير نقل اللحوم٬ علاوة على تحديث استعمال التقنيات الجديدة المعلوماتية والتواصلية بغية تعزيز منظومة التتبع والتقييم والتواصل وترسيخ سياسة القرب مع ساكنة العالم القروي.

واعتبر الوزير أن الثقة التي حظي بها مخطط المغرب الأخضر على الصعيدين الوطني والدولي ساهمت بشكل واضح في إنجاح البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها٬ حيث مكنت التعبئة ٬ التي عبر عنها مختلف الشركاء الماليين ٬ من  رصد أكثر من 12 مليار درهم لفائدة المشاريع والبرامج التضامنية٬ منها 57 في المائة على شكل قروض و43 في المائة على شكل هبات من قبل 11 مؤسسة تمويلية وطنية ودولية.وأبرز أن السنوات الخمس القادمة تشكل محطة هامة لتحقيق التقدم المنشود٬ عبر العمل على توطيد المكتسبات التي تحققت في مجال الإنتاج بالنسبة لمختلف السلاسل٬ ومواصلة الاهتمام عن قرب بمتطلبات الفلاح الصغير في إطار الفلاحة التضامنية٬ وتسر يع وتيرة الإصلاحات٬ خاصة تلك المتعلقة بتثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وتعزيز ولوجها للأسواق الوطنية والدولية٬ وإعطاء الأولوية للمناطق الجبلية٬ وتعبئة المزيد من العقار للاستثمار من خلال مقاربة متجددة.

وأضاف الوزير أن الأوراش الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها على المدى القريب والمتوسط ستعطي، لا محالة، نفسا جديدا لتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي وستعزز مكانة القطاع الذي يعد عمودا فقريا للاقتصاد الوطني ومحركا مهما لعجلة التنمية الاجتماعية٬ إلى جانب تأكيد مساهمته الفعالة في محاربة الفقر وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي تحقيق الأمن الأمن الغذائي المنشود.

تحسين مناخ الاستثمار ومردودية وتنافسية سلاسل الانتاج

أكد أخنوش٬ أن القطاع الفلاحي حقق تحولا نوعيا في السنوات الأخيرة بفضل المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على الرفع من مردودية مختلف سلاسل الإنتاج وتحسين تنافسيتها في إطار مخطط "المغرب الأخضر".واستعرض أخنوش٬ في عرض، قدمه بين يدي جلالة الملك محمد السادس خلال ترؤس جلالته حفل افتتاح المناظرة السادسة للفلاحة٬ مؤشرات تقنية واقتصادية تؤكد معالم الوجه الجديد الفلاحي ما بين 2008 و 2012٬ من خلال ارتفاع نسبة الاستثمار لكل عامل فلاحي بأكثر من 18 في المائة٬ والمساحات المزروعة بنسبة 11في المائة (بزيادة 750 ألف هكتار)٬ ونسبة استعمال المكننة الفلاحية من 5 إلى 7ر6 جرار لكل ألف هكتار (بارتفاع 36 في المئة).

كما ارتفعت مردودية أهم سلاسل الإنتاج٬ يضيف الوزير٬ بمعدل يتراوح ما بين 6 في المائة بالنسبة للحوامض ٬و65 في المائة بالنسبة للحبوب٬ وكذا قيمة المنتجات المصنعة المصدرة بحوالي 8 في المائة٬ إلى جانب تحسن نصيب الفرد من المتوفرات الغذائية بحوالي 14 في المائة واستقرار نسبي لمؤشر أسعار المواد الغذائية الفلاحية الذي لم يتعد 13 في المائة مقابل 33 في المائة على الصعيد العالمي (مؤشر الفاو).

وأعرب عن الاعتزاز بنجاعة الاختيار الاستراتيجي ٬الذي يمثله مخطط "المغرب الأخضر" وبدأت نتائجه تتأكد بالملموس منذ منتصف الطريق من خلال انخراط الجميع في مسار تنموي وإصلاحي يهدف أساسا إلى تحسين تنافسية القطاع الفلاحي وضخ استثمارات منتجة وتحسين دخل الفلاحين الصغار٬ مجددا التزام وعزم الجميع٬ حكومة ومهنيين ومختلف الفاعلين٬ على مواصلة السير قدما نحو تحقيق الأهداف المسطرة.

وأشار في هذا السياق الى أن المخطط مكن من إعطاء العالم القروي مكانته المستحقة وبعث الامال في نفوس الفلاحين٬ خصوصا الشباب من خلال الاعتماد على مبدأين أساسيين أحدهما الفلاحة للجميع٬ في إطار نظام اقتصادي واجتماعي مندمج لا يميز بين الفلاحة الصغرى والكبرى٬ والفلاحة البورية والمسقية٬ والفلاحة التسويقية والمعاشية٬ مع الاعتماد على نظام التجميع الذي يضمن أحسن النتائج بفضل التأطير المباشر للفلاحين الصغار ونقل التكنولوجيات والتزود بأحسن المدخلات للولوج للأسواق مع تجاوز الإشكالية المتعلقة بتجزؤ وصغر الاستغلاليات الفلاحية.

ويتمثل المبدأ الآخر٬حسب الوزير٬ في اعتبار الفلاحة مسؤولية الجميع٬ من خلال الإشراك الدائم لمختلف الفاعلين في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع وتقاسم المسؤوليات معهم في إطار مقاربة تعاقدية٬ حيث أضحت تنمية القطاع الفلاحي مسؤولية مشتركة ٬في إطار ديمقراطية مهنية بين الدولة وممثلي الفلاحين والمهني تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للفلاحين.

وأبرز أخنوش أن هذا المسار توج بإنشاء 17 هيئة بيمهنية وإحداث 16 غرفة فلاحية جهوية و426 تعاونية فلاحية٬ منوها بالدور الفعال الذي لعبه ولا يزال الفلاح المغربي في رفع هذه التحديات ٬وذلك من خلال انخراطه الفعال في المنظمات المهنية والهيآت البيمهنية٬ ومساهمته في إنجاح الدور الجديد للغرف الفلاحية.وأكد أن التجارب الناجحة للمشاريع التضامنية لمخطط "المغرب الأخضر" أثبتت إمكانية تحديث الفلاحة الصغرى العائلية وإدماجها الكامل في اقتصاد السوق وتحويل العديد من الاستغلاليات الصغرى العائلية إلى مقاولات حقيقية ضمن هياكل مهنية٬ مما من شأنه أن يشكل النواة الأولى لنظام. زراعي جديدمن جهة أخرى٬ وضع مخطط "المغرب الأخضر" تحسين تنافسية القطاع الفلاحي في صلب اهتماماته عبر تشجيع الاستثمار ٬الذي ناهز 53 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة٬ مما مكن من جذب 23 مليار درهم كقيمة مضافة إضافية مقارنة مع الفترة المرجعية٬ وتحسين نصيب القطاع الفلاحي من الاستثمارات (ارتفاع من 5ر9 إلى 13في المائة)٬ وتحسين مردودية مختلف سلاسل الإنتاج٬ وظروف تثمين وترويج وتسويق المنتجات الفلاحية،  ومسالك التوزيع والتسويق عبر خلق أقطاب فلاحية.